آخر الأخبار

عاجل رئيس الجمهورية | الترسيم الفوري لكافة المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية

وزارة التربية الوطنية اليوم - الرئيس تبون يأمر بالترسيم الفوري لكافة المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية - مسابقة الأساتذة - الموقع الأول للدراسة والتعليم في الجزائر
إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين - بيان وزارة التربية اليوم

عاجل | رئيس الجمهورية : إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة والترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربيـة والبالغ عددهم 59987 أستاذ

الترسيم الفوري لكافة المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية:

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية فبراير المقبل كأقصى تقدير، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.


الترسيم الفوري لحوالي 60 ألف متعاقد في قطاع التربية:

أمر السيد الرئيس بـ: ـ الترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير. ـ إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022. ـ تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة. ـ التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.
رسميا ترسيم الاساتذة المتعاقدين

ما مصير الاساتذة المتعاقدين؟ خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية بـ "الترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير''.


وفي السياق ذاته، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته بـ "التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال"، وفقا لما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية.


قرارات اجتماع مجلس الوزارء حول قطاع التربية:

ـ أمر السيد الرئيس بـ:

ـ الترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.

ـ إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.

ـ تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة.

ـ التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.

admin
admin
تعليقات